ثقافة احترام الرأي الآخر ودور الإعلام في تعزيزها ؟؟؟ وحجب المواقع لا يخدم ثقافة احترام الرأي

المحامي علي ابوحبله

كفل القانون الأساس الفلسطيني بنص المادة " 26 " تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام  واعتبرها حق للجميع يكفله هـذا القـانون الأساسـي وتخـضع مصادر تمويلها لرقابة القانون. وأن حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبـث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. وتتضمن القانون الأساس الفلسطيني حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مـصادرتها أو إلغاؤهـا أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

وبنص المادة ( 10 ) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليميـة والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وبنص المادة ( 19 ) ( لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون. )

القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يتعارض يمضونه وتعريفاته مع القانون الأساس الفلسطيني   ولطالما أعربت نقابة الصحافيين عن التخوفات التي طالما عبرت عنها  باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الإعلامية.

ويتم تعريف  حرية الرأي بأنها القدرة على التعبير عن الأفكار المختلفة بما يجول في العقل و الوجدان، و ما يصدر عنها من قول أو عمل أو كتابة أو فن، دون وجود أي نوع من القيود أو الرقابة الغير مشروعة بالقوانين و الأعراف المتعارف عليها في المجتمع الدولي المعتدل، طالما أن هذه الأفكار لا تتعارض أيضًا مع القوانين و الأعراف المعمول بها في المنطقة أو الدولة، و يشار إلى أن حدود هذه الحرية تختلف من بلد لآخر حسب العقائد، والتقاليد و الظروف المعيشية، و مستوى التعليم والثقافة و غيرها من المؤثرات المجتمعية المتعددة، و التي قد تحدث الخلافات في الآراء، ويخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة.

ويُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة 19 من العهد الدولي: ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير”. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.

وترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي والتعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون “حرية الكلام في البرلمان”. و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية، و الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن. وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.

ويُعد الاختلاف في الآراء سمية بشرية رافقت الأنسان في حياته منذ نشأته إلى زماننا الذي نعيشه، وكان أحد الأسباب في تطور البشرية وظهور عدة مدارس فلسفية وعلمية تتبنى قضايا مختلفة، إلا أن الأمر يخرج عن طوره الحميد في حال تحول الاختلاف إلى خلاف وعدم احترام أو تقبل رأي الآخر، مما ينتج عنه كثيرٌ من المشاكل و الأزمات والحروب، ولعل غياب تلك الثقافة كانت السبب الرئيسي لاندلاع الثورات العربية وغيرها من الثورات العالمية، فلو احترمت الأنظمة الحاكمة رغبة الشعوب وحققت مطالبها لما استمرت الثورات لأعوامٍ طوال.

وللإعلام دورٌ مهم في التأثير على الفرد، كان لابد من إشراكه في مهمة توعية العقول المُغلقة والفكر المتطرف والمنحرف، وترسيخ مقولة “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية” لكبح جماح  الأسلحة التي يشهرها المتخالفون ضد بعضهم البعض، وتحول الاختلاف في الرأي إلى ساحة معركة يتسابق فيها الأفراد على فرض رأيه على الطرف المقابل له.

كذلك يلعب الإعلام دوره في تعزيز ثقافة احترام الآخر وذلك من خلال إقامة ندوات للشباب الناشئين، وفتح روح المناقشة الحرة، كي يستطيع الفرد التعبير عن آراءه و وجهات نظره دون تحيُّز أو تعصب، عبر استخدام التكنولوجيا المسموعة و المرئية، و شبكات التواصل الاجتماعية، وفق ضوابط توعوية وحدود لحرية التعبير على أن لا تؤذي طرفاً آخر، كي لا يتحول الأمر إلى تطرف فكري مبطن من شأنه أن ينعكس إلى تطرف مسلح على أرض الواقع.

إن تدفق المعلومات الهائل عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وعبر الشبكات العنكبوتية والتواصل الاجتماعي جعل من الأفراد عناصر استهلاكية تتنافس عليها وسائل الإعلام المتعددة، فاصبح من الضروري ان تتبع تلك الوسائل خطوات تستوجب العديد من المتغيرات التي تحدد طبيعة واتجاه ومنحى “الرأي العام” في احترام الرأي والرأي الآخر وتقبله، ولعل ذلك يحتاج إلى اتباع العديد من الخطوات، كوضع الخطط التربوية والثقافية والمنهجية في استخدام المعلومات بهدف فسح المجال أمام مختلف الناس للتعبير عن آرائهم بكل حرية، وبالطرق المناسبة التي ترسخ أسس التفاهم بين الشعوب.

إن ثقافة احترام الآخر تنمو مع الفرد، ولكى تنمو تحتاج إلى من يرويها داخل الأسرة والمدرسة المحيط، كما يجب أن نزرع في أبنائنا أن الاختلاف يصل بنا إلى التكامل وأنه ليس مجالاً للصراع، بل مجال لاكتساب الخبرات وتفتح العقل وازدهار الشخصية، فقد تختلف الأجيال في الثقافة والفهم ليكمل كل جيل ما بدأه سابقه، يقوم السلبيات وينمى الإيجابيات، قد نختلف في توجهنا السياسي لبناء الوطن لا لهدمه. وحقيقة القول ان حجب المواقع لا يخدم ثقافة احترام الراي والراي الاخر طالما انها تتم وفق القانون ووفق ما نص عليه قانوننا الاساس الفلسطيني